دست بسته نماز خواندن

از جمله مسائلي كه درباره آن، بين مذهب اهل بيت عليهم السلام و برخي از مذاهب ديگر اختلاف شده، مسأله ((تكتـّف))(1) در نماز است. از اين مسأله با عنوان هاي ديگري نيز نام برده شده است; مثل: ((تكفير)) و ((قبض)). همه اينها به يك معنا اشاره دارند و آن عبارت است از اين كه : ((نماز گزار در حال نماز، دست راست خود را بَر روي دست چپش قرار دهد)).

—————————–

1. . مراد از تكتـّف ، دست روي دست گذاشتن در نماز است.

– توضیح مسأله

مسلمانانِ تمام مذاهب، اجماع دارند كه تكتـّف در نماز، واجب نيست. با توجه به اين مطلب، چند ديدگاه در مورد تكتـّف وجود دارد:

1. مطلقاً مستحب است; چه در نمازهاي واجب باشد و چه مستحب. اين، نظريه مذاهب حنفي، شافعي و حنبلي است. نووي مي گويد :

((ابو هريره و عايشه و جمع ديگري از صحابه و تعدادي از تابعان (مثل سعيد بن جبير، نخعي و ابو مجلذ) و جمعي از فقها (مثل سفيان، اسحاق، ابو ثور، داوود و اكثر علما) معتقد به اين نظريه هستند)).(1)

2. در نماز مستحبي جايز و در نماز واجب، مكروه است . ابن رشد قرطبي، اين نظريه را از پيشواي مذهبش، مالك روايت كرده است.(2) نَوَوي مي نويسد:

((ابن قاسم از مالك ، ارسال (رها كردن دست ها) در نماز را روايت نموده است; در حالي كه عبد الحكم، تكتـّف را از او روايت نموده و اوّلي مشهورتر است)).(3)

سيد مرتضي ، از مالك و ليث بن سعد نقل مي كند كه آن دو به خاطر طولاني شدن قيام در نافله، نظرشان تكتـّف بود.(4)

3. تخيير بين تكتـّف و رها كردن دست ها; اين نظريه را نَووي از اوزاعي روايت كرده است.(5)

4. تكتـّف حرام است و موجب بطلان نماز مي گردد; اين نظريه مشهور اماميه است و سيد مرتضي در اين مورد ادعاي اجماع نموده است. نووي در المجموع مي گويد:

((عبد الله بن زبير، حسن بصري، نخعي و ابن سيرين از كساني بودند كه به نظريه ارسال (رها كردن دست ها) اعتقاد داشته و تكتـّف را ممنوع مي دانستند)).(6)

سه نظريه اول را مي توانيم با عنوان جواز ـ اعم از كراهت و استحباب ـ در نظر بگيريم. در اين صورت مسأله ياد شده، بين دو نظريه اساسي جواز به معناي اعم و حرمت قرار مي گيرد. اگر حرمت منتفي و جواز ثابت شد، آن گاه مي توانيم به بحث در مورد وجوه جواز و فروع آن (از قبيل كراهت و استحباب و تخيير) منتقل شويم. چنانچه جواز منتفي و حرمت ثابت شد، جايي براي نظريه استحباب و تخيير باقي نمي ماند و ديگر نيازي به بحث در مورد آن دو نيست. كليد بحث پاسخ به اين سؤال است كه: معيار اين كه چيزي در عبادت جايز باشد يا حرام، چيست و آيا دست بستن در نماز، علتي براي حرمت دارد يا نه؟

—————————–

1. . المجموع: ج 3، ص 313 (چاپ دار الفكر، بيروت).

2. . بداية المجتهد: ج 1، ص 137 (چاپ دار الكتب العلميه، بيروت، چاپ دهم، تاريخ چاپ 1408 هـ).

3. . المجموع: ج 3، ص 312.

4. . الانتصار: ص 140 (چاپ جامعه مدرسين، قم، تاريخ چاپ 1415 هـ).

5. . المجموع: ج 3، ص 312.

6. . نووي، المجموع: ج 3، ص 311.

– تکتف در نماز سنت است یا بدعت ؟

1. فقهاي مذاهب اسلامي، اتفاق دارند كه عبادات توقيفي هستند و ثابت كردن چيزي در آنها، تنها به وسيله كتاب و سنت صحيح است. اگر دليلي از قرآن يا سنت پيامبر صلي الله عليه و آله ، در مورد جزئيت بخشي از عبادت اقامه شد، بدان عمل مي شود و اگر غير از اين باشد، وارد كردن آن جزء در عبادت و به جا آوردن آن به قصد تقرّب ـ بنابر اين كه جزئي از آن است ـ از نظر همه فقهاي مسلمين، حرام مي باشد; چرا كه بدعت بر آن صدق مي كند و از قبيل فتوا دادن به غير ما انزل الله سبحانه است.

هنگامي كه مسأله اي مثل تكتـّف در نماز، دائر مدار بين حرمت و جواز بوده و نزاع هم يك نزاع فكري بين طرفين باشد; در اين صورت يكي از آن دو، وجود دليل شرعي براي تكتـّف در نماز را نفي و بدعت بودن آن را اثبات مي كند و طرف ديگر نيز تلاش مي كند كه دليل شرعي عليه آن اقامه نمايد; يعني، كسي كه اعتقاد دارد تكتـّف در نماز حرام است، مي گويد: تكتـّف در نماز بدعت و تشريع حرام است و كسي كه اعتقاد به جواز آن دارد، مي گويد: تكتـّف در نماز سنت پيامبر صلي الله عليه و آله است.

به ناچار براي بحث در اين مسأله، بايد به ادلّه قائلين به جواز و استحباب پرداخت. سپس بايد ديد آيا اينها ادلّه حقيقي است كه به كتاب و سنت باز مي گردد يا نه؟!

– دلایل معتقدان به مشروعیت تکتف درنماز

معتقدان به مشروعيت و استحباب تكتـّف در نماز، به چند روايت و برخي از وجوه استحساني، استدلال كرده اند; مثلاً نَوَوي مي گويد:

((اصحاب ما گفته اند:… دست بر روي دست گذاشتن، نماز گزار را از انجام كارهاي بيهوده و عبث، باز مي دارد و براي اظهار تواضع و تضرّع بهتر است)).(1)

در اين صورت بايد استدلال به اين روايات و وجوه استحسان را به شكل ذيل مورد توجه قرار داد:

—————————–

1. . المجموع: ج 3، ص 313.

– ادله ی روایی تکلف و نقد آنها

1.از ميان روايات، مهم ترين آنها سه روايت زير است كه به آن استدلال كرده اند:

الف) حديث سهل بن سعد كه در صحيح بخاري روايت شده است;

ب) حديث وائل بن حجر كه در صحيح مسلم روايت شده و بيهقي آن را با سه سند نقل نموده است;

ج) حديث عبد الله بن مسعود كه در سنن بيهقي روايت شده است.

 

——-     ——

الف: حدیث سهل بن سعد

بخاري از ابي حزم روايت مي كند كه سهل بن سعد گفت:

به مردم دستور داده مي شد كه در نماز، نماز گزار دست راستش را بر ساق دست چپش قرار دهد.

ابو حازم مي گويد:

با شناختي كه از (سهل ابن سعد) دارم، او اين نسبت را به پيغمبر صلي الله عليه و آله مي دهد.(1)

اسماعيل(2) مي گويد:

اين حديث با عبارت ((يُنمي)) مي باشد نه ((يَنمي)).

در مورد دلالت اين حديث بر مقصود ، گفتني است كه راوي در اول حديث مي گويد:

((به مردم دستور داده مي شد)); بايد ديد ، دستور دهنده كيست؟ پيامبر صلي الله عليه و آله است يا صحابه؟

ابن حجر اين سؤال را اين گونه پاسخ مي دهد:

((اين كه يكي از اصحاب مي گويد: فلان چيز به ما دستور داده مي شد; ظاهر كلام به كسي انصراف دارد كه حق دستور داشته باشد و او پيامبر صلي الله عليه و آله است; زيرا صحابي در صدد شناخت شرع است. پس دستور را به كسي نسبت مي دهد كه شرع از او صادر مي شود. مانند اين (قضيه) سخن عايشه است كه مي گويد: ((ما به قضاي روزه فرمان داده مي شديم)). سخن ياد شده، بر اين حمل مي شود كه دستور دهنده آن، خود پيامبر صلي الله عليه و آله بوده است.(3)

همچنان كه سيوطي در كتاب تدريب الراوي تصريح كرده است،

اين نظريه، ديدگاه بيشتر علماي اهل سنت است.(4)

چنين تعميمي از نظر هيچ عاقلي معقبول نيست ; مخصوصاً كه ابن حجر تعميم خود را در همه حالات و بر همه صحابه تطبيق مي كند ، بايد پرسيد : اگر صحابي بگويد: ((ما به فلان چيز دستور داده مي شديم)); از كجا ثابت كنيم كه پيامبر صلي الله عليه و آله دستور دهنده ي اين فرمان است؟ پس اين كلام، مجمل است و دلالت نمي كند كه وظيفه صحابي، نقل دستورات پيامبر صلي الله عليه و آله است.

شايد مراد ابن حجر ، حكايت كردن فتواي ديگر صحابه، در اموري باشد كه اين صحابي بر آن واقف نبوده و در مورد آن مسأله، به اصحاب ديگر مراجعه مي كرده است. پس به او ـ به عنوان بيان فتواي ـ گفته مي شود: اين چنين انجام بده.

اگر صحابي، در مقام بيان شرع باشد، لازم اين است اين دستورات را بدون اسطه به پيامبر صلي الله عليه و آله نسبت دهد; زيرا هدف صحابي، بيان كردن شرع، به وسيله دستورات بيواسطه پيامبر صلي الله عليه و آله و يا دستورات صحابه است كه از برداشت آنان از سنت پيامبر صلي الله عليه و آله يا رواياتشان از آن حضرت به دست آمده است. و اين كه صحابي مي گويد: ((به فلان چيز دستور داده مي شديم))، بيشتر بيانگر دستوراتي است كه اصحاب، آن دستورات را از پيامبر صلي الله عليه و آله حكايت نموده باشند; چون اگر آنان خود چيزي را به پيامبر صلي الله عليه و آله نسبت مي دادند، تصريح مي كردند كه اين مطلب از پيامبر صلي الله عليه و آله است ـ كه براي آنان بيان فرموده و احساس شرف و افتخار مي كردند. پس اگر بخواهند دستورات پيامبر صلي الله عليه و آله را حكايت كنند، بهتر است تصريح نمايند كه اين دستور، امر خود آن حضرت است; نه اين كه با سخن مجملي بيان كنند.

شخصي از سيوطي سؤال كرد:

چرا صحابي در اين گونه موارد نمي گويد: ((قال رسول الله صلي الله عليه و آله ))؟ او پاسخ مي دهد: ((آنان براي احتياط و رعايت ورع و تقوا به صورت قطعي نگفته اند كه اين دستور ، از پيامبر صلي الله عليه و آله است)).(5)

پاسخ سيوطي براي سؤال كننده مفيد است؛ يعني به مشتبه بودن روايت اطمينان پيدا مي كند; ولي براي خود سيوطي سودي ندارد; چون در اين گونه موارد، صحابي در مورد نقل عين عبارت ، احتياط نموده; ولي در مورد اعتقاد به حكم احتياط نكرده است. اگر او اعتقاد داشته كه اين، حكم پيامبر صلي الله عليه و آله است بايد مي گفت پيامبر فلان چيز را به ما دستور داد و عين عبارت پيامبر صلي الله عليه و آله را ذكر نكند، اين امر دلالت بر وجود يك نكته دقيقي دارد كه وي اين گونه آن را پوشيده داشته است. اين مطلب گواه بر اين است كه احتمال صدور آنها از غير پيامبر صلي الله عليه و آله ، بيش از احتمال صدور ، از خود آن حضرت است و يا حد اقل اين گونه بيانات اجمال دارند و با ثابت شدن اجمال، جايز نيست كه اين دستورات را به پيامبر صلي الله عليه و آله نسبت دهيم.

نتيجه فقهي بحث اين است كه اين گونه اوامر نمي توانند به عنوان يك دليل مستقل، مورد احتجاج قرار گيرند و تنها مي توان از آنها به عنوان شاهد و تأييد دليل ديگر استفاده نمود.

آنچه بيان شد، يك قاعده عام و كلي بود; اما در ارتباط با اين حديث، دليل لفظي داريم كه بيانگر عدم صدور اين فرمان از پيامبر صلي الله عليه و آله است و آن سخن ابن حازم در ذيل حديث است كه مي گويد:

((به نظر من او اين مطلب را از پيامبر بازگو مي كند)).

كلام ابي حازم، اين را مي رساند كه حديث سهل بن سعد، خود به خود ثابت نمي كند كه فرمان ياد شده از پيامبر صلي الله عليه و آله صادر شده است; ممكن است از آن حضرت صادر شده باشد و ممكن است از غير آن حضرت صادر شده باشد. براي اين كه اين شك و ترديد به قطع مبدل گردد، ابو حازم در ذيل اين حديث به بحث مي پردازد تا خود را قانع سازد كه هدف سهل بن سعد از نقل اين روايت، نسبت دادن فرمان ياد شده به پيامبر صلي الله عليه و آله است و راه احتمال صدور آن، از غير پيامبر صلي الله عليه و آله را ببندد.

اين مطلب تأكيد دارد كه اصل در احاديث أوامر، مجمل بودن آنها است و نسبت دادن اين فرمان ها به پيامبر صلي الله عليه و آله نياز به دليل دارد. ابو حازم دليل خود را در مورد اعتقادش بيان نداشته; از اين رو گفتار وي براي خودش حجت است و براي ديگري نمي تواند به عنوان دليل قرار گيرد. پس استدلال كردن به حديث سهل بن سعد در اين مسأله، صحيح نيست.

—————————–

1. . ابن حجر، فتح الباري في شرح صحيح البخاري: ج 20، باب وضع اليمني علي اليسري (دار المعرفة، بيروت); بيهقي، سنن الكبري: ج 2، ص 44، باب وضع اليد اليمني علي اليسري في الصلاة، ح 2336 (ط دار الكتب العلمية، بيروت، چاپ اول، سال 1414).

2. . او اسماعيل بن ابي اويس، استاد بخاري است، همچنان كه حميدي بدان اعتقاد داشته است ،ر ك: فتح الباري: ج 2، ص 225.

3. . همان: ص 224.

4. . تدريب الراوي: ج 119 (چاپ دار الفكر، بيروت، تاريخ چاپ 1414هـ).

5. . همان: ص 120.

ب : حدیث وائل بن حجر

اين روايت به صورت هاي گوناگون روايت شده است:

مسلم از وائل بن حُجر روايت مي كند :

((او، پيامبر صلي الله عليه و آله را ديد كه دست هاي خود را بلند كرده و هنگام ورود در نماز ، تكبير گفت و سپس لباسش را بر خود پيچيد. پس از آن دست راستش را بر

روي دست چپ گذاشت، وقتي خواست ركوع نمايد، دستانش را از لباس خارج نمود و هر دو را بلند كرد. سپس تكبير گفت و به ركوع رفت…)).(1)

اين حديث از وائل بن حجر در منابع ديگري مثل سنن بيهقي(2) ـ بدون اين شواهد ـ وارد شده است.

—————————–

1. . صحيح مسلم: ج 1، ص 382، باب 15 ، از كتاب الصلاة (باب وضع يده اليمني علي اليسري). در سند اين حديث ، همّام وجود دارد و اگر چه منظور از همام، همّام بن يحيي است; ولي ابن عمار در مورد او مي گويد: يحيي بن قطان يا ((همّام)) چيزي نيست و عمر بن شيبه مي گويد: عفّان براي ما روايت كرد و گفت: يحيي بن سعيد در بسياري از احاديث همّام بر او اعتراض مي كرد. و ابو حاتم مي گويد: او ثقه وراستگو است. (هدي الساري مقدمه فتح الباري، ص 627، چاپ دار الفكر، بيروت، 1411 هـ).

2. . سنن بيهقي: ج 2 ، ص 43. بيهقي سه حديث را روايت نموده است كه سندشان به وائل بن حجر مي رسد: در سند اولين روايت ، همام وجود دارد كه در پاورقي پيشين در مورد او بحث شد و در سند روايت دوم عبد الله بن جعفر وجود دارد . اگر او ابن نجيح باشد، ابن معين راجع به او مي گويد: او چيزي نيست و نسايي مي گويد: او متروك است .و وَليع هنگامي كه به حديث او مي رسيد آن را كنار مي گذاشت و بر ضعف آن روايت اصرار داشت. ر ك : دلائل الصدق، محمد حسن مظفر: ج1 ،ص 87. و در سند روايت سوم ، عبد الله بن رجاء وجود دارد كه عمرو بن علي الفلاس در مورد او مي گويد: بسيار احاديث را دست كاري مي كرد، و قول او حجت نيست ; ر ك: هدي الساري مقدمة فتح الباري، ص 581.

ج : حدیث عبدالله بن مسعود

بيهقي از عبد الله بن مسعود روايت مي كند: ((او (عبد الله بن مسعود) نماز مي خواند و دست چپش را بر روي دست راستش قرار داده بود. پيامبر صلي الله عليه و آله او را ديد و دست راستش را بر روي دست چپش قرار داد)).(1)

—————————–

1. . سنن بيهقي: ج 2، ص 44، ح 2327، (چاپ دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولي، 1414 هـ).

– نقد حدیث

اولاً: بعيد است صحابي بزرگي مثل عبد الله بن مسعود ـ كه از پيشگامان در اسلام است ـ سنت نماز را نداند. ثانياً در سند حديث، هشيم بن بشير وجود دارد و او به تدليس مشهور است.(1)

اينها مهمترين رواياتي هستند كه در مورد اين مسأله ذكر شده و در اين مورد، روايات ديگري وجود دارند كه از نظر متن و سند، خالي از مناقشه نيستند.

—————————–

1. . هدي الساري: ج 1 ، ص 449.

– دلیل استحسانی و نقد آن

قرار دادن دست بر روي دست، انسان را از انجام كارهاي بيهوده نگه مي دارد و براي تواضع و تضرّع بهتر است.

در پاسخ بايد گفت:

((اگر شريعت با سخناني شبيه اين سخن اثبات مي شد، دين نابود مي گشت. وظيفه ي انسان ، تعبّد به شريعت است; لكن اگر بخواهد سليقه اش را مقياس حلال و حرام قرار دهد، نتيجه عكس خواهد داد; يعني به جاي اين كه انسان از شريعت پيروي كند، شريعت تابع او خواهد شد. گاهي يك دليل استحساني به نظر انسان مي آيد; ولي وجوه ديگري كه مهم تر و بزرگ تر هستند بر او مخفي مي ماند. مثل سخني كه قرطبي در رد تكتـّف يادآور شده و گفته است: ((تكتف براي كمك گرفتن است و به همين دليل مناسب نيست كه يكي از افعال نماز باشد)). (1)

وجوه استحساني ، در جايي مفيد است كه براي تقرير، تثبيت و تأييد مسأله اي باشد و شرع مقدس آن را با كتاب و سنت اثبات كرده باشد. پس استحسان به تنهايي دليل نيست و تنها مي تواند بعد از دليل واقع شود.

—————————–

1. . بداية المجتهد: ج 1، ص 137.

– دلیل عدم مشروعیت تکتف

1. ((تكتـّف)) از مسائلي است كه هر روز چندين مرتبه، مورد ابتلاي مسلمانان است. آنان بيش از دو دهه با پيامبر صلي الله عليه و آله زندگي كرده بودند. آن حضرت با آنان و در حضورشان، هر روز ـ حد اقل پنج مرتبه ـ نماز خوانده بود. اگر پيامبر صلي الله عليه و آله با اين كيفيت نماز مي خواند، بايد اين مسأله در نظر صحابه به اندازه كافي روشن مي بود; حال آن كه چنين نيست، و روايات تكتـّف فقط به تعدادي از صحابه محدود مي شود، آن هم به صورت مبهم و داراي سندهايي كه مورد مناقشه است. در مقابل رواياتي هست كه آن را انكار مي كند. با اين وجود ، چگونه مي توان تصديق كرد كه پيامبر صلي الله عليه و آله در همه نمازهاي خود يا بيشتر آنها، دست راست خود را بر روي دست چپ مي گذاشتند، تا اقتضاي استحباب در نماز را داشته باشد؟

2. در مقابل احاديث تكتف، احاديثي هست كه تكتـّف را منتفي مي داند. حتي قرطبي در بداية المجتهد مي نويسد:

((اخبار صحيحي وارد شده كه در آنها خصوصيات نماز پيامبر صلي الله عليه و آله نقل گشته است; ولي در آنها ذكر نشده كه آن حضرت دست راست خود را بر روي دست چپش قرار داده باشند… و به نظر گروهي واجب است كه به طرف اخباري برويم كه اين زيادي در آنها نيست، چون عدد آن روايات بيشتر است…)).(1)

فقه مالك ـ كه فقيه اهل مدينه است و بر عمل اهل مدينه به جهت اين كه احكام را از صحابه گرفته اند تأكيد فراوان دارد ـ نيز بر همين نظراست و به واقعيت نزديك تر است.

يكي از رواياتي كه با تكتـّف تعارض دارد; حديث ابي حميد ساعدي است كه بسياري از محدثان روايت كرده اند. بيهقي مي گويد:

ابو علي عبد الله حافظ به ما خبر داد كه ابو حميد ساعدي گفت: من نسبت به نماز رسول خدا صلي الله عليه و آله از شما آگاه ترم. گفتند: چگونه؟! تو كه بيشتر از ما تابع آن حضرت نبوده اي و از نظر هم نشيني با پيامبر كه پيش از ما نزد حضرت نبوده اي ؟گفت: ((آري)) گفتند: پس بر ما عرضه دار، گفت: ((رسول خدا صلي الله عليه و آله وقتي براي نماز بر مي خاست، دست هاي خود را بالا مي برد تا به مقابل كتفش مي رسيد. سپس تكبير مي گفت تا اين كه همه اعضاي آن حضرت در جاي خود آرام مي گرفت. سپس قرائت حمد را مي كرد. بعد تكبير مي گفت و دستانش را بالا مي برد تا آن كه به مقابل كتفش مي رسيد. سپس به ركوع مي رفت و كف دو دستش را بر زانوهايش قرار مي داد. سپس آرام مي ايستاد، نه سرش را خيلي عقب مي برد و نه به پايين مي انداخت. پس از آن سرش را بلند مي كرد و مي گفت: ((سمع الله لمن حمده)). سپس دو دستش را تا مقابل كتفش بالا مي برد، تا همه بدنش آرام گيرد ، سپس مي گفت: ((الله اكبر)). پس از آن (براي سجده) به سوي زمين مي رفت و دو دستش را از پهلوهايش فاصله مي داد. سپس سر بلند مي كرد و پاي چپش را خم مي كرد و بر روي آن مي نشست و وقتي به سجده مي رفت، انگشتان پاهايش را باز مي كرد. سپس بر مي گشت، و پس از آن برمي خاست و مي گفت: ((الله اكبر)). سپس پايش را خم مي كرد و آرام بر روي آن مي نشست تا آن كه همه اعضاي بدنش آرام گيرند. در ركعت ديگر هم مثل اينها را انجام مي داد. سپس وقتي از دو ركعتش بر مي خاست، تكبير مي گفت و دستانش را تا مقابل كتفش بلند مي كرد ،تا آن كه به سجده اي كه در آن تسليم هست ، مي رسيد پس پاي چپش را عقب مي برد و با حالت تورك بر روي ران چپش مي نشست)). همه گفتند: راست گفتي; رسول خدا صلي الله عليه و آله اين چنين نماز مي خواند.(2)

دلايل ما از اين روايت:

الف) تعداد زيادي از بزرگان صحابه،(3) ابو حميد را تصديق كرده اند و همين امر دليل بر قوت حديث و ترجيح اين حديث بر دلايل ديگر است.

ب) ابو حميد ساعدي در اين روايت، واجبات و مستحبات را بيان كرد; ولي اسمي از تكتـّف نبرد و آنان نيز او را انكار نكردند. با توجه به اين كه آنها در ابتدا تسليم نشده بودند كه او آگاه تر از آنان به نماز رسول خدا صلي الله عليه و آله است و چيزي نگفتند; بلكه همه جواب داند: راست گفتي، رسول خدا صلي الله عليه و آله اين چنين نماز مي گزارد. با توجه به اين كه تعداد آنان قابل توجه بود و در حال بحث و مذاكره بودند; بعيد است تكتـّف را فراموش كرده باشند.

ج) حالت طبيعي اين است كه دست ها آويخته باشند و چون طبيعت اندام چنين است، حديث هم دلالت بر آن دارد.

د) اين كه گفته شود اين حديث عام است و احاديث تكتـّف آن را تخصيص مي زنند، صحيح نيست; چون ابو حميد تمام واجبات، مستحبات و شكل نماز را بيان داشته است. ضمن اين كه او در حال آموزش و بيان بوده است و حذف كردن جزء يا شرطي از نماز، خيانت محسوب مي شود. البته اين كار از او و افرادي كه در مجلس حضور داشتند، بعيد است.

هـ) برخي از صحابه ـ كه در اين مجلس حضور داشتند ـ احاديث تكتـّف را (جداگانه) روايت كرده اند; ولي به خاطر ذكر نكردن تكتف، بر ابو حميد ساعدي هم اعتراضي نكردند.

—————————–

1. . همان.

2. . بيهقي، سنن: ج 2، ص 105، ح 7 251; سنن ابو داود، باب افتتاح الصلاة، ح 730; سنن ترمذي: ج 2، ص 105، ح 304 باب صفة الصلاة (چاپ دار الفكر، بيروت، سال 1408 هـ).

3. . آنها ده نفر به شرح زير بودند: ابو هريره، سهل ساعدي، ابو اسيد ساعدي، ابو قتاده حارث بن ربعي و محمد بن مسلمة و… ر ك: عون المعبود ، شرح سنن ابي داود، باب 116، ح 730.

– تکتف از دیدگاه اهل بیت – علیهم السلام –

از بحث هاي گذشته، روشن شد كه از كتاب و سنت دليلي براي تكتـّف به اثبات نرسيده است، و توقيفي بودن عبادات ـ كه از مسائل مورد اتفاق همه فقهاي مسلمين است ـ دليل بر حرمت تكتـّف است; چرا كه تكتـّف بدعت و حرام است.

با مراجعه به روايات نقل شده از ائمه اهل بيت عليهم السلام ، خواهيم ديد كه آنان تكتف را از نماز نفي مي كنند و آن را به عمل مجوس نسبت مي دهند. از اين رو حرمت آن شديدتر است; زيرا از يك جهت بدعت بوده و حرام است و از جهت ديگر ، شبيه شدن به كفار است .

محمد بن مسلم ، از امام صادق عليه السلام يا امام باقر عليه السلام روايت مي كند:

به آن حضرت گفتم: مردي در نماز دست راستش را بر دست چپش قرار مي دهد ايشان فرمود: ((اين تكتف است، انجام داده نشود)).

زراره از امام باقر عليه السلام روايت مي كند:

(( بر شما باد بر اين كه به نماز روي آوريد دست بسته نماز را انجام ندهيد، آن را تنها مجوسيان انجام مي دادند)).

شيخ صدوق با سند خود از امام علي عليه السلام روايت مي كند كه آن حضرت فرمود:

((مسلمان در نمازش، در حالي كه در مقابل خداي عزّ و جلّ ايستاده است، دو دست خود را جمع نمي كند. (در غير اين صورت) شبيه اهل كفر (مجوسيان) مي شود)).(1)

اين روايات بعد سلبي تكتف را بيان مي كند و از بعد ايجابي هم رواياتي از ائمه عليهم السلام وارد شده كه ويژگي هاي نماز را شرح مي دهد; ولي در آنها نامي از تكتف برده نشده است; مثل روايت حماد بن عيسي از امام صادق عليه السلام كه فرمود:

((براي مرد چقدر زشت است كه شصت يا هفتاد سال بر او گذشته باشد و يك نماز را با تمام شرايطش به جا نياورده باشد!))

حمّاد مي گويد: خجالت كشيدم و گفتم: فدايت گردم نماز را به من بياموزيد. امام صادق عليه السلام رو به قبله، و هر دو دست خود را بر روي ران آويزان كرد. انگشتانش را به هم چسباند و بين دو پايش را به هم نزديك كرد تا حدي كه بين آنها سه انگشت فاصله بود. همه انگشتان دو پايش را به سوي قبله نمود و آنها را از قبله متمايل نساخت. پس با خشوع و فروتني گفت: ((الله اكبر)). سپس حمد و قل هو الله را با حالت ترتيل قرائت كرد. سپس به اندازه يك نفس كشيدن در حالت ايستاده صبر كرد و پس از آن گفت: ((الله اكبر)). سپس به ركوع رفت و دو كف دستش را به صورت باز بر زانوهايش قرار داد و زانوانش را آن قدر عقب برد تا كمرش راست شد ، به گونه اي كه اگر قطره اي آب يا روغن بر پشتش ريخته مي شد ، جاري نمي شد. و گردن خود را راست نگه داشت و چشمان خود را بست. سپس با ترتيل سه بار گفت: ((سبحان ربي العظيم و بحمده)). سپس راست ايستاد و گفت: ((سمع الله لمن حمده)). پس از آن در حالي كه ايستاده بوده، تكبير گفت و دستان خود را تا مقابل صورتش بالا آورد و به سجده رفت . او دستان خود را قبل از زانوانش بر روي زمين قرار داد و سه مرتبه گفت: ((سبحان ربي الأعلي و بحمده)) و هيچ عضوي از بدنش را بر عضوي ديگر قرار نداد و بر روي هشت عضو سجده نمود: پيشاني، دو كف دست، زانوها و انگشتان شصت دو پا و بيني. اين هفت تا واجب هستند و قرار دادن بيني بر روي زمين، سنت است و اين كار نشانه نهايت عبوديت است. سپس سرش را از سجده بلند كرد . وقتي راست نشست، گفت: ((الله اكبر)). پس از آن بر روي ران چپ خود نشست و روي پاي راستش را بر چپش گذاشت و گفت: ((استغفر الله ربي و اتوب اليه)). سپس در حالي كه نشسته بود ، تكبير گفت و سجده دوم را هم به جاي آورد و آنچه را كه در سجده اول گفته بود ، تكرار كرد. براي هيچ يك از اعضاي بدنش در ركوع و سجود از چيزي كمك نگرفت، و در سجده آرنج خود را از زمين بلند كرده و ازبدن دوركرده بود به اين صورت دو ركعت نماز به جاي آورد .

سپس فرمود: ((اي حماد! اين چنين نماز بگزار، و در نماز روي خود را برمگردان و با دست و انگشتانت، بازي نكن. و آب دهن مَيَفكن)).(2)

مي بينيم كه اين دو روايت، در مقام بيان چگونگي نماز واجب هستند . در هر دوتاي آنها اشاره اي به انواع و اقسام مختلف تكتف نشده است; در حالي كه اگر تكتف سنت بود، امام عليه السلام در بيان آن كوتاهي نمي كرد. ايشان به صورت عملي نماز پيامبر صلي الله عليه و آله را براي ما ترسيم كرد; چون آن حضرت اين نماز را از پدرش امام باقر عليه السلام گرفته و او از پدرانش، از امير المؤمنين علي عليه السلام از پيامبر بزرگ اسلام صلي الله عليه و آله گرفته اند.

پس ((تكتف)) بدعت است; زيرا از چيزهايي است كه در شريعت وجود ندارد، ولي در آن وارد شده است.

—————————–

1. . وسائل الشيعه: ج 7، ص 265 ـ267، باب 15 من ابواب قواطع الصلوة، ج 1 و 2 و 7 (مؤسسة آل البيت).

2. . وسائل الشيعه: ج 5، ص 459 ـ 460 ، باب 1 از ابواب افعال الصلوة، حديث 1. اين باب شامل 19 حديث است كه همه نماز يا قسمتي از نماز را تشريح مي نمايند.

– تکتف در فتاوای فقیهان شیعه

فقهاي اهل بيت عليهم السلام با استناد به دلايل ياد شده، فتوا به حرمت تكتف در نماز داده اند.

سيد مرتضي مي گويد:

((دليل ما بر صحيح بودن چيزي كه بدان اعتقاد داريم عبارت است از اجماع شيعه، علاوه بر اين ساقط شدن نماز از ذمه، نياز به يقين دارد و حال آن كه با انجام تكتف ، يقين به اسقاط تكليف نماز نداريم و تكتف كار زيادي محسوب مي شود كه از اعمال واجبه در نماز ، مثل ركوع ، سجود و قيام،خارج است و پس انجام آن جايز نيست)).(1)

شيخ طوسي مي گويد:

((قرار دادن دست راست بر روي دست چپ و قرار دادن دست چپ بر روي دست راست در نماز جايز نيست; چه در بالاي ناف و چه پايين ناف… دليل ما اجماع شيعه است.شيعيان در مورد اين كه تكتف نماز را باطل مي كند ، اختلافي ندارند. اعمال نماز نيز بايد از طرف شرع به اثبات برسد ما دليلي بر مشروع بودن تكتف نداريم. پس احتياط عدم جواز آن را مي طلبد; چون در اين اختلافي نيست كه اگر كسي دستش را بياويزد، نمازش مقبول است; و اختلاف در اين است كه اگر يكي از دو دست را بر روي ديگري قرار دهد، نمازش چگونه است اماميه مي گويد: نمازش باطل است. پس واجب است كه با قاطعيت اين قول را بپذيريم)).(2)

—————————–

1. . الانتصار: ح 142 (چاپ جامعه مدرسين، قم، تاريخ چاپ 1415 هـ).

2. . الخلاف: ج1،ص321ـ323 (چاپ جامعه مدرسين، قم،سال1413، چاپ سوم).

– چکیده ی بحث

مشهورترين رواياتي كه مذاهب چهارگانه براي تكتف در نماز به آنها اعتماد كرده اند، از نظر سند ضعيف بوده و دلالتشان تام نيست. بر فرض اگر حديث هاي ديگري داشته باشند كه از نظر سند و دلالت خالي از اشكال باشد، باز هم نمي توان آن عمل را انجام داد; زيرا احاديث صحيحي داريم كه با آنها در تعارض هستند; مثل حديث ابو حميد ساعدي. در هنگام تعارض كه روايت هاي متعارض ساقط مي شوند ، بايد به اصل رجوع كرد. اصل هم ارسال دستان است; چون تكتف كه عبارت از بستن دست است خارج از حالت طبيعي است و دليل قاطعي بر اثبات آن وجود ندارد.

پس شكي نيست كه آويختن دستها به احتياط نزديك تر است; چون معتقدان تكتف آن را واجب نمي دانند و تنها به استحباب آن قائل هستند كه البته در استحباب آن هم اختلاف است ; اما در مورد ارسال دست ها ، اختلافي نيست و علاوه بر آن ، عدم جواز تكتف در فقه اهل بيت عليهم السلام ـ كه مسلمانان به پيروي از آن فرمان داده شده اند ـ ثابت شده است.

—————————–